رفض قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية الموافقة على طلب 11 مدرسة خاصة لزيادة رسومها للعام الدراسي المقبل، نتيجة عدم التزامها بالشروط والمعايير اللازمة لتطوير البيئة التعليمية في مبانيها الدراسية، فيما وافق القسم على زيادة رسوم ست مدارس خاصة بنسب راوحت بين 5 و15% للعام الدراسي المقبل.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر موسى المندوس لـ«الإمارات اليوم»، إن المنطقة تلقت 17 طلباً من المدارس الخاصة في الإمارة، تطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، من إجمالي 28 مدرسة خاصة في الإمارة.
وأوضح أنه تم عرض طلبات زيادة الرسوم على لجنة الرقابة، وتمت مناقشة ملفات كل مدرسة، والتطورات التي أحدثتها في نظامها التعليمي.
وتابع: تبين من خلال التقارير أن ست مدارس التزمت بالشروط والمعايير التعليمية والبيئية، التي تتعلق بالمبنى الدراسي خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن المدارس الست نجحت في تطوير أساليب التعليم لديها، كما عزّزت الكوادر التعليمية بمعلمين من حملة الشهادات العليا مثل الماجستير، ورفعت من رواتب كوادرها التعليمية، وأجرت تغييرات جديدة ومطورة على المبنى المدرسي، كما نجح طلاب تلك المدارس في الحصول على المرتبة الأولى على مستوى الدولة في امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي.
وأشار إلى أن المدارس الست طورت من نظامها التعليمي بناء على الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة إلى المدارس الخاصة برأس الخيمة، ما أهّلها للحصول على موافقة بزيادة رسومها للعام الدراسي المقبل، بنسب راوحت بين 5 و15%، حسب التطورات والمؤشرات الإيجابية في كل مدرسة.
ولفت إلى أن التزام المدارس الخاصة بالمعايير والشروط التعليمية والبيئية أسهم بشكل كبير في تطور التعليم الخاص في الإمارة، وزيادة عدد الطلبة المتفوقين.
وأضاف أن القسم رفض طلبات 11 مدرسة خاصة لزيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، بعدما أظهرت تقارير اللجنة عدم التزامهم بالشروط التعليمية والبيئية، إذ لم تلتزم تلك المدارس بتعيين معلمين من حملة شهادات الماجستير لرفع مستوى التعليم لديها، كما لم تقم بزيادة رواتب معلميها، أو تطوّر من أساليب التعليم لديها.
وأوضح أن اللجنة رأت أن تلك المدارس لم تطوّر مبانيها الدراسية أو مختبراتها، كما لم تقدم أي جهود على المستوى التعليمي والتربوي، لرفع مستوى الطلبة في جميع المناهج الدراسية، وتابع أنه تم رفع توصيات للمدارس الخاصة بضرورة تطبيق الشروط والمعايير كشرط للموافقة على زيادة رسومها.
وأضاف أن اللجنة وضعت تسعة شروط ومعايير تتعلق بتطوير أساليب التعليم والمباني المدرسية، حيث تم تنفيذ حملات رقابية على المدارس الخاصة طوال العام الدراسي، للتأكد من تطبيق المدارس للشروط، وتطوير نظامها التعليمي والفني، وتوفير المرافق العامة في المبنى المدرسي.
وأوضح أنه تم فصل الرسوم المدرسية عن رسوم المواصلات للمدارس الخاصة، إذ إن الرسوم المدرسية تخضع لشروط محددة، فيما يتم تحديد رسوم المواصلات حسب المسافة بين المدرسة والمناطق السكنية في رأس الخيمة.
